۲۴۱ هکتار زمین مازاد دستگاه‌های دولتی اصفهان در اختیار نهضت ملی مسکن قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان، عبدالحسین پارسایی‌راد، معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص وضعیت تامین اراضی طرح نهضت ملی مسکن استان اظهار داشت: در راستای تامین اراضی دولتی برای اجرای این طرح بزرگ و ملی، سازمان ملی زمین و مسکن بعنوان متولی اراضی دولتی مسؤول معرفی این اراضی بوده لذا در استان اصفهان تا کنون حدود هفت هزار هکتار زمین معرفی نمودیم که در کمیته های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

وی افزود: در حال حاضر با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، از این میزان زمین، با بیش از چهار هزار و ۹۰۰ هکتار آن مخالفت شد و بیش از دو هزار هکتار دیگر نیز در دست بررسی قرار دارد.  

پارسایی راد اذعان داشت: برای حدود ۵۴۰ هکتار از این اراضی موافقت‌های اولیه اخذ شده است و در تلاشیم با الحاق و تغییر کاربری بتوانیم قسمت عمده‌ای از کمبود زمین را جبران کنیم.  

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه یکی از راه‌های رفع کمبود اراضی طرح نهضت ملی مسکن، استفاده از اراضی مازاد سایر دستگاه‌های اجرایی است گفت: ماده ۱۰ قانون جهش تولید به این موضوع پرداخته و صراحتاً اعلام کرده است که با درخواست وزارت راه و شهرسازی، ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ظرف ۲ ماه اراضی مربوطه را در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند.  

وی اضافه کرد: مطابق با این قانون چنانچه دستگاه‌های مربوطه در موعد مقرر اقدام نکنند، اداره ثبت اسناد و املاک موظف است اسناد این اراضی را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کند.   

پارسایی‌راد بیان داشت: تا کنون در سطح استان اصفهان حدود ۳۵۰ هکتار زمین شناسایی شده که حدود ۲۴۱ هکتار از آن به نام سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهر جدید بهارستان تغییر نمایندگی پیدا کرده است.  

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: مشکل بزرگی که در این رابطه با آن مواجه هستیم این است که اطلاعات املاک و اراضی سایر دستگاه‌ها را نداریم لذا می‌طلبد که اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک، این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم در این راستا استفاده بهینه داشته باشیم.  

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر توانستیم اسناد اراضی مورد نظر دستگاه‌های اجرایی شامل امور اقتصادی و دارایی، دامپزشکی، جهادکشاورزی و شرکت نفت را انتقال بدهیم و اراضی دستگاه‌های دیگری شامل دانشگاه پیام نور، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، شرکت برق منطقه‌ای، اداره‌کل بهزیستی و اداره کل پست شناسایی شده و در دستور کار قرار دارد.  

انتهای پیام/۶۳۰۸۶/ج/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن ملی اصفهان زمین اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۶۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۸۱۱ هکتار زمین اشتباهی به نام یک شرکت تعاونی شده است/ سند مالکیت باطل شد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.

وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می‌باشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می‌شود.

وی‌ با بیان اینکه از آن سال تاکنون علی‌رغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.

انتهای پیام/